باسمه تعالی
28. برهان پذیری اعتباریات در کلام مرحوم اصفهانی
[ابتدای جلسه پرسش طولانیای مطرح شد درباره همان بحث تغییر مفاهیم نزد عرف، که مهمترین نکتهای که در آن توضیح گفته شد این بود که: شارع اگر در نظام اعتباری عرفی دخالت میکند به این معنی نیست که یک نظامی در عرض آن نظام تأسیس میکند بلکه لبسی روی لبس و سوار شده بر روی آن نظام است. و این تا حدود نصف مدت جلسه (حدود 25 دقیقه از فایل صوتی جلسه) را به خود اختصاص داد. در ادامه وارد بحث جدیدی شدند که مکمل بحث اعتباریات است که تقریر آن در ادامه میآید. چون عبارات اندک اندک خوانده و شرح داده میشد، عین عبارات متن به صورت ایرانیک آمده (در صفحه روز قبل وبلاگ این متن آمده بود) و توضیحات استاد در داخل پرانتز قرار داده شده است و طبق روال قبلی اگر مطلبی داخل کروشه است، از تلمیذ است:]
مرحوم اصفهانی وقتی که استادشان میگویند شارع عقلا را در اعتباراتش تخطئه میکند تحلیل میکنند که چگونه میشود در اعتباریات یک دیگری را تخطئه کند [نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (ج1، ص136)]
قوله: [یعنی قول صاحب کفایه] «و تخطئة الشرع العرف فی تخیل ... الخ» (مرحوم اصفهانی ابتدا حرف استاد خود را توضیح میدهند) حاصله: أن الحکم بعدم نفوذ سبب عرفی، لیس من أجل الاختلاف فی المفهوم، و لا من أجل التقیید فی الحکم، بل السبب حیث إنه ما یؤثّر فی الملکیة واقعا، (این کلمه واقعا مهم است) و کان نظر الشرع و العرف طریقا إلیه (یعنی طریقا الی المؤثر الواقعی)، فلا محالة یکون نهی الشارع- الناظر إلى الواقع- تخطئة لنظر العرف (یعنی ای عرف شما میگویید این ربا ملکیت میآورد من میگویم نمیآورد) ؛ بحیث لو کشف الغطاء لوجدوا الأمر على ما یجده الشارع، من عدم تأثیر السبب فی الملکیة فی الواقع. (تا اینجا توضیح نظر استادشان است)
قلت (این نظر خود مرحوم اصفهانی است): إن کانت الملکیة من المقولات الواقعیة- و لو کانت انتزاعیة - و أمکن اطلاع الشارع على خصوصیة موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها، (یعنی مثلا عرف میگوید ملکیت هست و شارع میگوید نیست) کانت التخطئة معقولة.
و أما إن کانت من الاعتبارات - على ما قدمنا بیانه، و شیدنا بنیانه- فلا مجال للتخطئة و التصویب؛ حیث لا واقع لاعتبار کل معتبر إلا نفسه، (اینجا نکات بسیار مهمی را توجه کردهاند که باید به آن توجه کنیم و بعد برگردیم و مطالب را از نو سرو سامان بدهیم:) فالملکیة الموجودة فی اعتبار العرف بأسبابها الجعلیة، موجودة عند کل أحد، (آن ملیکیتی که در اعتبار عرف با اسباب خودش موجود است، نزد هر کسی موجود است) و لا واقع لتأثیر السبب الجعلی إلا ترتب مسببه علیه (یعنی آنها که بیاید اثرش هم بر آن بار میشود و عرف هم این را قبول میکند به عنوان سبب ملکیت)، و المفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلی فی جمیع الأنظار (این کلمه جمیع الأنظار را چندین بار تکرار میکنند. میگویند عرف عام در جمیع انظار این کار را میکند. یعنی شارع هم میداند که ان العرف یعتبرون هنا تسبیباً؛ پس حتی در نظر شارع هم عرف این کار را میکند و این طور نیست که شارع نداند عرف این کار را کرده؛ بعد شارع میآید مخالفت میکند. این مخالفت شارع هم در مقابل جمیع انظار است حتی العرف) کما أن الملکیة الشرعیة التی هی نحو من الاعتبار لم تتحقق [در آن مورد] لعدم تحقق سببها - أیضا - فی جمیع الأنظار. (وقتی شارع اعتبار خود را میگوید همه میدانند و میبینند شارع اعتبار کرده؛ پس اعتبار شارع مال شارع است اما در منظر نظر جمیع ناظرین، چه متشرع چه غیر آنها؛ یعنی آنجا که شارع میگوید من قبول ندارم جمیع انظار میدانند که شارع چنین چیزی را قبول ندارد. لذا بعدا مرحوم اصفهانی میگویند ما دو جور حرف داریم. یکی السبب نظری، دیگری السببِ واقعی؛یکی الموثر نظراً، و دیگری الموثر واقعا. دو تا مبناست واقعا. پس حرف استادشان «الموثر نظرا»ً است. الموثر نظراً یعنی به نظر عرف و شرع و همه، این را به عنوان سب میبینند. یعنی معتبِر یکی از آنهاست، اما ناظر، جمیعالانظار است. مثل اینکه همه میدانند که مجلس فلان کشور فلان قانونی تصویب کرده است. در شرع هم این است. یعنی در جمیع الانظار اعتبار شارع این است. اینجا دیگر تخطئه معنا ندارد.
سوال: یعنی اعتبار اعتباری نیست.
پاسخ: احسنت. و لذاست که ایشان میگویند که به این معنا نمیشود بگویند که من تو را تخطئه میکنم. تو اعتباری داری، من هم اعتباری دارم. حالا آیا نمیشود همدیگر را تخطئه کنند. اینجاست که بحثهای خیلی جالبی دارند. میفرمایند:)
نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبِر لیس جزافا، (چقدر نکته دقیقی است: اقتضای اسباب برای اینکه معتبِر اعتبار بکند یا نکند، گزافی نیست.) فانه على حد المعلول بلا علة، (مگر میشود معلولی باشد بدون علت) بل لمصالح قائمة بما یسمّى سببا (مثلا ما میگوییم بیع، اما این بیع یک مصالحی قیام به آن دارد که:) یقتضی عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملکیة لمن حصل له السبب. و العقول متفاوتة فی إدراک المصالح و المفاسد الباعثة على اعتبار الملکیة أو الزوجیة و غیرهما، (اینکه عقول فرق میکند در ادراک، دقیقا همان مطلبی است که ما چقدر درباره آن بحث کردیم. اگر آن موقع این عبارت را دیده بودیم خیلی حساب شدهتر [پیش میرفتیم]، و مستند بودیم به فرمایش این بزرگی که خیلی خوب [توضیح داده است]) فربما یدرک العرف مصلحة فی المعاطاة- مثلا- فتدعوهم تلک المصلحة إلى اعتبار الملکیة، مع عدم اطّلاعهم- لقصور عقولهم- على مفسدة تقتضی عدم اعتبار الملکیة، و قد أدرکها الشارع الناظر إلى الواقع (دقت کنید: الناظر إلى الواقع، یعنی پشتوانه همه این اعتبارات نفسالامریات است، پس چطور میگفتند لاواقع لها وراء تطابق آراء العقلا؟ آخر این مبنای مرحوم اصفهانی معروف است که مشهورات، لاواقع لها وراء تطابق آراء العقلا؛ که من عرض میکردم آخر چرا؟ اما اینجا صریحا میگویند الناظر الی الواقع، یعنی نظر به واقع کرده و اینها را دیده) فتجری التخطئة و التصویب فی هذه المرحلة، لا فی مرحلة الملکیة، فإنها اعتباریة لا واقعیة، (همان است که عرض میکردم با اینکه اینها اعتباریِ محضاند اما منافاتی ندارد که [برهانبردار باشد] یعنی خیلی زیبا حوزه اعتبار را که ملکیت است از حوزه مبادی اعتبار که مصالح و مفاسد است جدا کردهاند. پس اگر اشتباه کردی، در بینش تو نسبت به مصالح و مفاسد است نه در اعتبار. یعنی با آن مبادی اعتباری که داشتی، خروجیاش این اعتبار نباید میشد. شبیه آنکه میگفتیم مهندس نقشهای که کشیده، اشتباه کشیده است. خلاصه نقشه را کشیده، اما آن مبادیش اقتضا میکرد طور دیگری بکشد) و لا فی مرحلة الأسباب فإنها جعلیة، (این مرتبه تصدیقی است) و بعد حصولها و ترتب مسبباتها علیها، فقد وجد مصداق ما یؤثر فی اعتبار العرف فی جمیع الانظار (دقیقترین سخن ایشان همینجاست) و إن لم یوجد مصداق ما یؤثّر فی اعتبار الشارع فی جمیع الأنظار، فلیس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح و المفاسد المقتضیة لجعل تلک الامور أسبابا لاعتبار الملکیة. (دقیقترین سخن ایشان همینجاست. میگویند وقتی بیع آمد مصداق موثر است، موثری که موثر عند العرف است یا عند الشارع. این موثرِ عند العرف فی جمیعالانظار آمده است. همین مصداق، موثر نبوده عند الشارع، یعنی فی جمیع الانظار، عرف این را اعتبار کرده؛ و فی جمیع الانظار شارع این را اعتبار نکرده است. پس چرا میگویید تخطئه؟ این که تخطئه نیست؛ ما در فضای اعتبار موثر واقعی که نداریم. موثر یا عند العرف است یا عند الشارع؛ بله، مصالح و مفاسدی داریم، اما موثر واقعی نداریم. پس تخطئه داریم در مصالح و مفاسد، اما تخطئه در موثر نداریم؛ یعنی شارع در مورد فرد مصداق خارجی این گونه نیست که بگوید شما اشتباه میکنید که میگویید این موثر است؛ خیر، آنها این را موثر میدانند و بر آن آثار سوار میکنند؛ اگر میگوید اشتباه کردید به این معناست که بیخود اعتبارکردید؛ نه اینکه آن چیزی که موثر نزد ایجاد کننده اعتبار است، موثر نباشد. با این توضیح، فرمایش استادشان [مقصود، مرحوم اصفهانی است که استاد حضرت آیت الله بهجت است که متن کتاب مباحثالاصول ایشان مورد بحث است] کاملا با فرمایش صاحب کفایه و صاحب هدایه [هدایةالمسترشدین] دو چیز میشود ولو که مآلاً اساس حرف به یک مطلب برمیگردد؛ اما حرف مرحوم اصفهانی فضای جدیدی ایجاد کرده است و مرز ظریفی را بین اعتباریات و مسائل واقعی قرار داده با این بیانی که توضیح داده شد.)
و لک أن تنزّل عبارة الکتاب على ما هو الصواب من التخطئة فی الوجه الباعث على جعل الشیء سببا، لا فی السبب و لا فی المسبب، فتدبّره جیّدا.
[ادامه جلسه به مرور مجدد مباحث قبلی در مباحث الاصول اختصاص مییابد و در پایان جلسه هم تصحیحاتی در عناوین کتاب مباحثالاصول در صفحات مورد بحث مطرح شد.]
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
38. ترکیب طبایع و تحصص (حصه حصه شدن) یک طبیعت
37. حقیقت قرائت + اشارهای قرآنی برای کشف طبایع بسیطه
36. تقسیمبندی لحاظهای ماهیت در ذهن
35. تفاوت معنای خلق طبایع در طبایع مرکبه و اعتباریات
ادامه جلسه 35
34. نقش معرفتشناختی طبایع
ادامه جلسه 34 + خلاصه بحث جلسه 34
33. تفاوت علم حضوری به موجودات و به طبایع
32. نحوه خلق طبیعت+ بحثی معرفتشناسی درباره مطابقت
31. شروع بحث مجدد درباره خلق طبایع
30. حقیقت و نحوه اعتبار (خلاصه مباحث)
عدم تقریر مباحث و شروع تعطیلی تابستانی
29. ادامه نظر مرحوم اصفهانی درباره برهان پذیری اعتباریات
28. برهان پذیری اعتباریات در کلام مرحوم اصفهانی
[همه عناوین(56)]