باسمه تعالی

23/1. مرجعیت عرف در مصادیق + تفاوت عرف و سیره عقلا و حکم عقل

[در بحث امروز بنا بر ادامه شرح کتاب مباحث‌الاصول (ص150) بود که به خاطر یکی از عبارات حضرت آیت الله بهجت، (و علی ما ذکرنا یظهر ان توهم عدم الرجوع الی العرف فی المصادیق ...) به بحث مرجعیت عرف در مصادیق کشیده شد؛ که خلاصه فشرده‌ای از بحث بدین قرار است:]

یکی از مطالبی که در آن اختلافی نیست، مرجعیت عرف در مفاهیم (البته در عرصه معاملات و نه در عرصه عبادات) است؛ اما بحث است که آیا نظر عرف در مصادیق هم حجت است؟

[قول اول: عدم حجیت عرف در مصادیق]

برخی بر این باورند که «نظر عرف در تشخیص مصداق معتبر نیست» زیرا عرف در مصادیق مسامحاتی دارد که شرعا ممنوع است. مثلا در اینکه مفهوم «کر» چیست، به عرف مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم که پیمانه‌ای است مثلا به حجم 377 لیتر. یعنی در اینکه «کر» چیست، شارع حقیقت شرعیه ندارد. اما عرف در مصداق آن مسامحه می‌کند و مثلا اگر 375 لیتر هم باشد، آن را کر می‌شمرد. اینجا شارع تسامح ندارد، یعنی در تشخیص مصداق، دیگر با عرف کاری ندارد و تسامحات عرفی را نمی‌پذیرد.

اما این مطلب به این صورت کلی مشکلاتی ایجاد می‌کند و با رویه عموم فقها و متشرعین ناسازگار است، یعنی حتی فقها هم بسیاری از اوقات در مصادیق به عرف مراجعه می‌کنند. مثلا اگر لباس خونی شود و جرم خون برود اما اثرش باقی باشد، عرف بنایش بر تسامح است و این را خون نمی‌داند آیا واقعا اینجا عرف در تشخیص مصداق ملاک نیست؟

[قول دوم: حجیت «عرف دقیق»]

در اینجا برخی آمده‌اند قول دومی را مطرح کرده‌اند که: این اشکال در عرف‌های تسامحی وارد است اما گاهی عرف با نظر دقیق وارد می‌شود و آنچه نزد شارع مهم است، عرف با نظر دقیق، و دقت عرفی است. مثلا در همان بحث کر، شاید در برخی حالات بگوید 375 لیتر هم کر است اما اگر پای خرید و فروش و پول دادن در کار باشد، می‌گوید دقیقا باید 377 لیتر باشد و این دو لیتر کم دارد. اینجا می‌بینید که عرف با دقت وارد می‌شود و از دو لیتر کمتر نمی‌گذرد. اما همین عرف دقیق، دیگر در مورد 2 سی‌سی کمتر تسامح دارد و آن را کر می‌داند. در واقع ما باید در جایی که عرف با تسامح در مصداق ملاحظه می‌کند، وجهه نظر او را در نظر بگیریم. اگر مقصود عرف با مقصود شارع متفاوت شود، تسامح عرفی قابل قبول نیست، اما در جایی که مقصود آنها شبیه هم باشد، تسامح عرفی قبول است. مانند همین مثال کر. یعنی عرف جایی که غرض عقلایی دقیق داشته باشد، دقت را اعمال می‌کند؛ اما یکجا اعمال نمی‌کند. مثلا عرف در توزین طلا با توزین گندم متفاوت برخورد می‌کند. در اولی در گرم آن تسامح دارد اما در دومی اصلا تسامح ندارد. حالا اگر شارع به ما دستور دهد مقدار مثلا یک صاع گندم به فقیر بدهیم، آیا می‌توان گفت در تشخیص مصداق، تسامح عرفی قبول نیست و باید مثلا با ترازوی طلا، یک صاع را محاسبه کنیم؟ ظاهرا چنین نیست و همان دقت عرفیه کافی است.

[قول سوم: ملاک اعتبار داشتن یا نداشتن تسامح عرف، مراجعه به نظر شارع در هر مورد است]

سوال: آیا نمی‌شود گفت که در این موارد باید به شرع مراجعه کرد که آیا تسامح عرف را قبول می‌کند یا خیر؟ یعنی از خود شارع تسامح ورزیدن یا نورزیدن را سوال کنیم؟

پاسخ: این را اگر به نحو کلی بگویید قابل قبول است. مثلا حاج آقا [= حضرت آیت الله بهجت] می‌فرمودند: «لسان شارع در طهارت و نجاست نازل است، در اموال متوسط است، و در نفوس و اعراض بالاست.» اما در عرف مثلا گاهی در مورد عِرض تسامح می‌کند و براحتی غیبت می‌کند. این مطلب کلی‌اش خوب است؛ اما اینکه در جزییات وارد شود، باید ببینیم می‌توان از لسان شارع چیزی استخراج کرد؟

سوال: به نظر می‌رسد آیت الله خویی مطلقا تشخیص عرف را در مصادیق قبول ندارد.

پاسخ: آنچه در ذهنم است این است که ایشان تفکیک می‌کنند بین عنوان واقعی و اعتباری. در عنوان واقعی (مثلا خون) می‌گویند مفهومش را از عرف می‌گیریم اما مصداقش دیگر ربطی به عرف ندارد؛ ولی در عناوین اعتباری (مثلا همین بیع) می‌گویند علاوه بر اینکه مفهومش را از عرف می‌گیریم، برای مصداق هم (با توجه به اینکه شارع در اینجا حقیقت شرعیه ندارد) به عرف مراجعه می‌کنیم.

[قول مختار: در جایی که مداخله شارع احراز نشده، اگر دو عرف دقیق و تسامحی داریم، معیار، عرف دقیق است؛ و اگر یک نحوه عرف بیشتر نداریم، تسامحات عرف قابل قبول است.]

سوال: پس تا اینجا جمع‌بندی این می‌شود که سه قول در مساله هست: قول اول: عدم حجیت عرف در مصادیق؛ قول دوم: حجیت «عرف دقیق»؛ قول سوم: ملاک اعتبار داشتن یا نداشتن تسامح عرف، مراجعه به نظر شارع در هر مورد است. درست است؟

پاسخ: البته این مطلب سوم که از حاج آقا نقل کردم بازگشت به قول دوم می‌کند؛ یعنی جاهایی هست که عرف دقیق مسامحه ندارد. مثلا در مورد نفوس و اعراض، همان عرف مسامحی که در مورد دیگران تسامح می‌کرد، وقتی نوبت به خودش برسد ببینید چقدر دقیق می‌شود و اصلا حاضر نیست تسامح را بپذیرد. همان مساله دو دفتری است که قبلا اشاره شد. [قبلا از قول حضرت آیت الله کازرونی نقل شد که برخی انسانها دو دفتری هستند: اگر کاری را خودشان انجام دهند در یک دفتر محاسبه می‌کنند (= سهل‌گیرانه) و اگر کس دیگری آن کار را انجام دهد در دفتر دیگری محاسبه می‌کنند (= سخت‌گیرانه) و انسان باید بکوشد یک دفتری باشد.] یعنی در همین مثال هم عرف بی‌طرف و یک دفتری دقیق است و در اعراض و نفوس تسامح نمی‌کند.

سوال: به هر حال آیا همین عرف دقیق را نباید شارع امضاء کند؟

پاسخ: سنخ عرف از سنخ سیره عقلاست. باید ببینیم در سیره عقلا امضای شارع لازم است یا عدم ردع کافی است؟ به نظر می‌رسد عدم ردع کافی باشد. اصل نیاز به امضا یک امر ضروری نیست و بنای شارع هم نبوده که تک تک امور عرف را بیاید و امضا کند. اگر به مناسبت پیش می‌آمده و سوال می‌کرده، پاسخ می‌داده‌اند اما در حالت کلی عدم ردع کافی است.

سوال: اگر عرف جدیدی پیدا شد چطور؟ باز هم عدم ردع کافی است؟

پاسخ: اگر عرف جدید پیدا شود که دیگر، در زمانه ما نه امضا معنی دارد و نه عدم ردع. در اینجا باید به عمومات شارع مراجعه شود. البته خود این عمومات بر مبنای درک عرف عام است. مثلا شارع می‌فرماید اوفوا بالعقود. الان یک چیز جدیدی پیش می‌آید که شک داریم عقد است یا خیر. اگر معنای عقد عوض نشده، ولو مصادیق جدید آمده، به همان عرف عامی که مخاطب اوفوا بالعقود بود مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم که این مطلب جدید را به عنوان عقد درک می‌کند یا خیر. اگر به عنوان عقد درک کرد، عمومِ اوفوا بالعقود شامل آن می‌شود. یعنی چنین نیست که این آیه فقط ناظر به عقود آن زمان باشد؛ بلکه اگر عقدی امروزه پیدا شد و در عرف عام به عنوان عقد فهمیده شد، مشمول این آیه می‌شود.

سوال: عرف را از سنخ سیره عقلا دانستید؟ آیا واقعا این دو یکی‌اند؟

پاسخ: فی‌الجمله تفاوتهایی می‌کنند. در واقع سیره یک نوع عرف است، اما عرفی که برای تشخیص موضوع است سیره نیست. سیره نوعی عملکرد عقلاست. قبلا هم یکبار بحث شد. حکم عقل با بنای عقلا تفاوت دارد. حکم عقل چیزی است که عقل می‌فهمد و با تزاحم و کسر و انکسارهای مصالخ و مفاسد کاری ندارد؛ اما بنای عقلا نوعی سیره است یعنی عملکرد عقلاست بعد از ملاحظه دهها حکم عقل و کسر و انکسار مصالح و مفاسد، تا نتیجه بگیرند که بنا را بر چه بگذارند. سیره عملیه کأنه یک ساختمانی است که از دور نگاهش می‌کنید؛ آن شکلی که آن بنا دارد سیره می‌شود، اما وقتی نزدیک می‌روید می‌بینید که خصوصیات این بنا و چیزهایی که او را تشکیل داده، چیزهای مختلفی است. مثلا اینکه این بیع هست یا نیست؛ این سیره نیست، عرف است؛ عرف مرجع است در تشخیص مفاهیم، این سیره نیست، عرف است؛ سیره یک نحوه عملکرد و بناگذاری و اعمال عقلانیت عقل است در جریاناتی که برایش پیش می‌آید در مقام پایه‌ریزی و اساس قرار دادن یک روش، و روی او روش دیگر و ... مثلا عرف اصل روشش بر سخت‌گیری نیست، اما وقتی بحث جان مطرح می‌شود، روی آن سیره این سیره سوار می‌شود؛ متضاد با او نیست، حاکم بر اوست.

سوال: آیا همه جا باید دقت عرف ملاک باشد؟

پاسخ: در حوزه‌های مختلف، دقت عرف متفاوت است. مثلا در کشیدن طلا با گندم دقت عرف متفاوت است. البته ممکن است در جایی باشد که اصلا عرف به متسامح و دقیق تقسیم نشود. اگر چنین شد دیگر بحث دقت عرفی پیش نمی‌آید؛ یعنی در جایی که فقط یکجور عرف باشد، هرچه مسامحه باشد اشکال ندارد. اما هرجا دو نحوه عرف بود، ملاک، عرف دقیق است.

سوال: البته با این قید که ممکن است شارع مداخله کند و عرف تسامحی را معیار قرار دهد.

پاسخ: البته باید این مداخله در لسان شارع اثبات شود. یعنی اگر در جایی این مداخله اثبات شد، قبول است و ما تسلیم شارع هستیم؛ اما جایی که شارع مداخله نکرده، معیار عرف دقیق است.

سوال: آیا مواردی مانند سوق المسلمین یا اصالت طهارت، مصداقی از این مداخله شارع نیست؟

پاسخ: اینها همه در موارد جهل است. اصالت طهارت می‌گوید تا نمی‌دانی برایت طاهر است؛ اما سوال این است که این «حتی تعلم» علم عرفی است یا خیر؟

سوال: آیا امکان ندارد که گاهی عرف دقیق اشتباه کند نه عرف تسامحی؟

پاسخ: اگر عرف است، خیر. یکبار می‌گوییم فلان متشرع است و دچار وسواس شده است؛ این ممکن است، اما اگر چیزی به حد درک عرف رسید، درک عرف روی ارتکازات حکیمانه‌ای است و روی دقت خدادادی عمل می‌کند.

[جمع‌بندی قول مختار: در جایی که مداخله شارع در قبول یا رد عرف تسامحی احراز نشده، اگر دو عرف دقیق و تسامحی داریم، معیار، عرف دقیق است؛ و اگر یک نحوه عرف بیشتر نداریم، تسامحات عرف قابل قبول است.]