یا من قدّر فهدی 

19. گامهای بعدی اعتبار پس از خلق طبیعت

سوال: در جلسه قبل، بحث کبریات شرعی مطرح شد و بحث صغریات نیمه‌تمام ماند. در آن بحث به نظر می‌رسد یک مطلب دیگر هم قابل طرح باشد و آن اینکه آیا می‌توان گفت مرحله کبریات خودش دو مرحله است؛ یکی آنجا که اصل ملکیت اعتبار می‌شود که اینجا همان خلق طبیعت است؛ و دوم آنجایی که مثلا ملکیت برای کتاب (برای کلیِ کتاب) اعتبار می‌شود و برای خمر اعتبار نمی‌شود؛ که اینجا همان مقام فتواست؟

پاسخ: ما در مرحله‌ای که می‌خواهیم امور اعتباری را تحلیل ذهنی کنیم، می‌گوییم اولا در مرحله پیدایش امور اعتباری (و نه استعاره، که مکانیسم این دو را متفاوت دانستیم) بشر خلق (=اختراع) طبیعت می‌کند ؛ بعدا وقتی محل احتیاج پیدا می‌شود فردی از آن طبیعت را ایجاد می‌کند؛ وقتی این فرد ایجاد می‌شود، دیگر به ادعای کسی، این فردِ آن نشده است.

[سوال: مگر اعتبار ملکیت برای کتاب یک ادعای جدید نیست؟ پس چرا این مرحله را ادعای جدید نمی‌دانید؟]

پاسخ: مدعا در اینجا یک فرد (نه اصل فردیت) از کلیِ مالکیت است که یک طبیعت مدعا? است، فرد طبیعتِ ادعایی هم ادعایی است، اما به همان ادعای طبیعت، فردِ متناسب با او در افق اعتبار ایجاد می‌شود؛ بخلاف اینکه اصل فردیت ادعایی باشد مثل اینکه کسی ادعا کند که مثل خود کتاب، نگاه شدنِ (نسبت به هرکس) کتاب هم مملوک مالک کتاب است و مالک می‌تواند بگوید به کتاب من نگاه نکن. در اینجا ملکیت برای نگاه شدن، از باب کلی و فرد نیست، بلکه یک فرد ادعائی برای ملکیت است به ادعاء مغایر با طبیعت ملکیت، مثل ادعای زید که اسد است یعنی طبیعت نخترعه عقلائیه ملکیت فی حد نفسها منطبق بر «نگاه شدن» نیست باید با ادعا آن را منطبق کرد به یکی از دو نحو مجاز عقلی.

نکته دیگر اینکه فتوای کلی با حکم حاکم شرع دو حوزه مختلفند. یک محدوده، محدوده احکام کلیه کبرویه است که محدوده‌شان محدوده انشاء و فتواست برای مفتی‌ای که درک آن کلیات مخترعه را کرده است؛ یک محدوده، محدوده احکام بالفعل و جزییات است که حکم حاکم شرع هم یکی از مصادیقش است، وگرنه وقتی الان ظهر شد و شما می‌فهمی که نماز ظهر الان بر من واجب است، این هم یک حکم بالفعل جزیی است ولی حکم حاکم شرع نیست. کما اینکه در حکم حاکم هم جزیی اضافی داریم. مثلا در مورد حکم میرزای شیرازی (اعلی الله مقامه) که الیوم استعمال تنباکو حرام است، از طرفی درباره یک تنباکوی خاص معین نیست (یعنی از این جهت کلی است و جزیی حقیقی نیست) و از طرف دیگر چون ناظر به الیوم است پس حکم کلی تنباکو نیست، بلکه حکم تنباکوی الیوم است و از این جهت جزیی است.

پس بحث اینکه فتوا و حکم هرکدام چگونه اعتباری هستند یک چیز است و بحث اصل اعتبار یک چیز دیگر است. بحث اعتبار این بود که در خصوص طبایع حقوقی، اختراع طبیعتِ کلیِ آنها اعتباری است؛ یعنی طبیعت ما به ازای خارجی ندارد و عقلا با در نظر گرفتن نیازهای خود و سایر مبادی مربوطه نفس‌الامری، حکیمانه می‌بینند که برای رسیدن به اهداف خود، طبیعتی را اختراع کنند. اختراع طبیعت هم بدین صورت بود که محدوده و دایره مقوله و امر عینی را وسیع می‌کردند؛ یعنی در بیرون از آن دایره واقعی، ادای آن را درمی‌آوردند لذا مرحوم اصفهانی تعبیر کرد به اعتبار المقوله. وقتی یک کلی طبیع اختراع شد حالا وقتی کسی می‌خواهد فردی از او را اعتبار کند دو تا اعتبار نمی‌کند؛ یعنی نمی گوید اعتبار کردم ملکیت را . سپس اعتبار کردم ملکیت کتاب را برای زید؛ یعنی این دومی به ادعا نیاز ندارد؛ مثل اینکه انسان انسان است، بدون ادعا؛ و زید فرد انسان است بدون ادعا؛ اما اسد اسد است، بدون ادعا؛ ولی زید فرد اسد است با ادعای من. اینجا کتاب فردی از ملکیت است دیگر به ادعای من نیست، بلکه فردی از آن است.

[سوال: اشکال دقیقا همین است. اگر شارع ملکیت را برای کتاب قبول دارد و برای خمر قبول ندارد؛ پس در خصوص اینکه کتاب ملک است هم یک اعتبار دیگر انجام شده است]

پاسخ: [یک اعتبار دیگر انجام شده است، اما] اعتباریِ موافق طبیعت، نه ناموافق با آن؛ مثل ادعای زید اسد باشد. به عبارت دیگر، چون اصل طبیعت ملکیت طبق حکمت اختراع شده شارع هم ارشاد می‌کند که کتاب مصداق تحقق آن حکمت است، و ارشاد می‌کند و برای ما کشف می‌کند که خمر مصداق آن حکمت نیست. پس اصل فردیت را ادعا نکرده، بلکه طبق ادعای طبیعت، کشف از صنفی از طبیعت نموده است.

[تفاوت استعاره و اعتبار، حتی در مراحل بعدی اعتبار]

سوال: شما بحث را از تفاوت استعاره با اعتبار شروع کردید و ما پذیرفتیم که اعتبار این گونه است که شما توضیح دادید؛ اکنون آیا نمی‌شود مطرح کرد که استعاره هم همین گونه است؟ یعنی آن بحث که مطرح بود که آیا استعاره و اعتبار تفاوت جوهری دارند را رد کنیم از این باب که استعاره هم همین گونه که اعتبار را تحلیل کردیم باید تحلیل شود نه آن طور که قبلا تحلیل می‌شد؟

پاسخ: خیر. وقتی زید را ادعا می‌کنیم که اسد است واقعا دو چیز نفس‌الامری قبل از ادعا داریم که هرکدام فردی از یک طبیعت است و با کار من فردی که واقعا ذیل طبیعت انسان است از محل خود برداشته می‌شود و ذیل طبیعت اسد قرار می‌گیرد. اما وقتی من انشاء بیع می‌کنم؛ آیا کتاب را از یک مقوله و یک طبیعت برمی‌دارم و ذیل طبیعت جدید قرار می‌دهم؟ قطعا چنین نیست. اصل مقوله ملکیت اعتباری بود و الان هم فردی از این طبیعت را می‌خواهم ایجاد کنم. (مثال نور که قبلا مطرح شد را به یاد آورید. در استعاره این طور بود که اگر نور طبیعت اسد، محدوده به قطر 10 سانت را روشن می‌کرد من زید را که اصلا زیر این نور نیست با ادعای خود می‌آورم و زیر این نور قرار می‌دهم؛ اما در اعتبار، اگر نور طبیعت تکوینی ملکیت، محدوده به قطر 10 سانت را روشن می‌کرد، من ادعا می‌کنم این محدوده‌ای به قطر 20 سانت را روشن می‌کند (ملکیت اعتباری) و آنگاه با این توسعه فرضیِ دایره ملکیت، خودبه خود این فرد کتاب هم درون قسمت توسعه یافته اعتباری دایره قرار می‌گیرد و نیاز به ادعای جدید ندارد. در استعاره، این گونه بود که زید را از تحت یک مقوله و یک طبیعت برمی‌داشتیم و در ذیل این طبیعت دیگر قرار می‌دادیم؛ اما در اینجا کتاب را از طبیعت خود برنداشتیم؛ لذا در اعتبار، از کجا آوردی و از کدام مقوله و طبیعت این را برداشتی، نداریم.

سوال: به هرحال، یک اعتبار ملکیت داریم، یک ملکیت برای کتاب و چرا این دومی اعتباری نیست؟ مثلا چرا برای کتاب ملکیت اعتبار می‌شود اما برای خمر اعتبار نمی‌شود؟ پس در این دومی هم یک اعتبار جدید نیاز است.

پاسخ: اصل اختراع برای خود ملکیت بود، اما پس از این یک روابط نفس‌الامری بین طبایع پدید می‌آید که قابل کشف است و جعل و اختراع و ادعا نیاز ندارد. اگر حرمت را توسعه یک مقوله عینی (خلق یک طبیعت) و ملکیت را توسعه یک مقوله‌ی (خلق یک طبیعتِ) دیگر بدانیم؛ آنگاه دو طبیعت مخترعه داریم که در نفس‌الامر بین اینها یک روابط واقعی برقرار است. اینجاست که می‌گوییم برهان‌بردار است. چون خلق طبایع گزاف نبود، و اگر حرمت این است و ملکیت این است، پس این کتاب که ملک زید قرار داده شده، حرام است که عمرو در او تصرف کند.

[برهان‌بردار شدن اعتبار، حتی نیازمند حکیمانه بودن اعتبار هم نیست]

سوال: با این توضیح شما، برای برهان‌بردار شدن روابط بین اعتباریات، نیازی به حکیمانه بودن اعتبار هم نداریم؛ زیرا اگر در جایی طبیعت خلق شد، چون طبیعت است، دیگر رابطه نفس‌الامری با سایر طبایع پیدا می‌کند؛ یعنی حتی اگر این طبایع را به نحو گزاف و غیر حکیمانه هم خلق کنیم، باز همین که طبیعت‌اند بین آنها روابط نفس‌الامری و لذا قابل برهان برقرار است.

پاسخ: این سخن شما از جهتی درست است. یعنی بعد از خلق طبیعت، دیگر روابط نفس‌الامری مستقر می‌شود وقابل کشف است. اصلا نظامهای اصل موضوعی همین است. یک نظام اصل موضوعی بر چند اصل موضوع سوار می‌شود؛ اما پس از پذیرش آن اصل موضوعها دیگر در درون نظام برهان برقرار می‌شود؛ یعنی امکان اقامه برهان در نظامهای اصل موضوعی بسیار واضح است؛ اما برهان‌بردار بودن غیر از حکیمانه بودن است.یعنی ما می‌خواهیم در بحث اعتبار نیازی را رفع کنیم؛ و این رفع نیاز لازم می‌آورد که خلق طبایع در راستای همین رفع نیاز باشد.

سوال: قبول دارم؛ اما از استدلال شما می‌شود مساله علامه طباطبایی را که می‌فرمود که در اعتباریات برهان راه ندارد، حتی بدون مساله حکمت حل کرد.

[چرایی ضرورت حکمت در اعتبار]

پاسخ: بله این درست است؛ اما دقت کنید که حکمت در عرصه اعتباریات چرا ضرورت دارد؟ فتوا و کبریات کلی اعتباری می‌خواهد [رفتار انسان] را در محدوده و مسیر خاصی هدایت کند. یعنی اگر حکمت نبود، از هر رابطه‌ای هر امری را می‌شد استفاده کرد؛ اما وقتی فقط رفع نیاز در مسیر بقای فرد و جامعه را مثلا در نظر می‌گیرید؛ کشف روابط خاصی در این سیستم مد نظر قرار می‌گیرد. (اینکه برخی می‌گفتند وحدت علم، به وحدت غرض است نه موضوع و عده‌ای هم پاسخ می‌دادند که غرض واحد هم به موضوع واحد برمی‌گردد، شبیه همین است؛ یعنی مطالب خاصی هستند که می‌توانند آن غرض را برآورده سازند.)

[نقطه اصلی تفاوت اعتبار در مرحله خلق طبیعت و اعتبار مرحله در فتوا و حکم]

سوال: بالاخره تفاوت اعتبار در ملکیت با اجرای این اعتبار ملکیت در مورد کتاب (در فتوا) یا کتاب زید (در حکم بالفعل) چیست؟

پاسخ: خلق طبایع در عرصه ایجاد مفاهیم و مفردات بود اما دو گام بعدی در عرصه قضایا بود که روابط نفس‌الامری بین دو مفرد و دو مفهوم، یک قضیه می‌سازد. ابتدا طبایعی را اختراع می‌کنیم که به تبع آن، قضایای کلیه نفس‌الامری تشکیل می‌دهیم.

سوال: اعتبار قضیه چگونه است؟

پاسخ: اعتبار قضیه برقراری رابطه بین دو چیز است؛ چون روابطی را قبلا دیده‌ایم و به خاطر رفع احتیاج طبیعی را خلق کرده‌ایم، حالا ادعا می‌کنیم رابطه دو چیز را موافق آن درک که از نفس‌الامر داشتیم.

در قضایای اعتباری و حقوقی می‌تواند طرفین قضیه عنصر اعتباری باشد و می تواند یک طرف آن عنصر غیر اعتباری باشد ولی در این صورت، حیثیت دقیقِ آن عنصر غیراعتباری، اساس موضوع اوست که همان مبدأ برهان‌پذیر بودن قضایای اعتباری است. مثلا کتاب ملک است اما خمر ملک نیست. در اینجا موضوع بالذات ملک، حیثیتی حکیمانه است که در کتاب محقق است و در خمر نیست.

[این جلسه پرسش و پاسخهای فراوانی مطرح شد و آنچه نوشته شد چکیده‌ای از این پرسش و پاسخهاست نه تمام سطر به سطر آن. تلمیذ]