باسمه تعالی

چون بحث روز سه شنبه 1393/2/16 به شرح کتاب مباحث الاصول گذشت، تقریر نشد. موضوع بحث این بود که اسماء معاملات برای مسبب وضع شده یا سبب؛ و به مناسبت اشاره‌ای شد به بحث شیخ در مکاسب ج‌3، ص: 10-16.

روز چهارشنبه 1393/2/17 به بحث باخدایی گام به گام اختصاص داشت که مطالب در وبلاگ مربوطه (لینک آن در قسمت چپ همین صفحه موجود است) آمده است.

روز شنبه 1393/2/20 به مرور مجدد فرمایش شیخ در بیع مکاسب و ادامه مباحث الاصول (ص150-151) گذشت.

متن نهایه الدرایه مرحوم اصفهانی درباره اعتباریات

روز یکشنبه 1393/2/21 به تذکر نکات باقیمانده در عبارات قبلی اختصاص یافت و در دقایق 30 تا 40 اشاره مختصری به فرمایش مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه شد که چون در جلسه بعد این اشاره تفصیل می‌یابد و با بحث اعتباریات گره می‌خورد متن عبارت نهایة الدرایة فی شرح الکفایة  (ج‏1، ص136) در اینجا می‌آید:

« 85- قوله [قدس سره‏]: (و تخطئة الشرع العرف فی تخیل ... الخ).

حاصله: أن الحکم بعدم نفوذ سبب عرفی، لیس من أجل الاختلاف فی‏ المفهوم، و لا من أجل التقیید فی الحکم، بل السبب حیث إنه ما یؤثّر فی الملکیة واقعا، و کان نظر الشرع و العرف طریقا إلیه، فلا محالة یکون نهی الشارع- الناظر إلى الواقع- تخطئة لنظر العرف؛ بحیث لو کشف الغطاء لوجدوا الأمر على ما یجده الشارع، من عدم تأثیر السبب فی الملکیة فی الواقع.

قلت: إن کانت الملکیة من المقولات الواقعیة- و لو کانت انتزاعیة- و أمکن اطلاع الشارع على خصوصیة موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها، کانت التخطئة معقولة.

و أما إن کانت من الاعتبارات- على ما قدمنا بیانه‏، و شیدنا بنیانه- فلا مجال للتخطئة و التصویب؛ حیث لا واقع لاعتبار کل معتبر إلا نفسه، فالملکیة الموجودة فی اعتبار العرف بأسبابها الجعلیة، موجودة عند کل أحد، و لا واقع لتأثیر السبب الجعلی إلا ترتب مسببه علیه، و المفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلی فی جمیع الأنظار. کما أن الملکیة الشرعیة التی هی نحو من الاعتبار لم تتحقق لعدم تحقق سببها- أیضا- فی جمیع الأنظار.

نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر لیس جزافا، فانه على حد المعلول بلا علة، بل لمصالح قائمة بما یسمّى سببا یقتضی عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملکیة لمن حصل له السبب. و العقول متفاوتة فی إدراک المصالح و المفاسد الباعثة على اعتبار الملکیة أو الزوجیة و غیرهما، فربما یدرک العرف مصلحة فی المعاطاة- مثلا- فتدعوهم تلک المصلحة إلى اعتبار الملکیة، مع عدم اطّلاعهم- لقصور عقولهم- على مفسدة تقتضی عدم اعتبار الملکیة، و قد أدرکها الشارع الناظر إلى الواقع، فتجری التخطئة و التصویب فی هذه المرحلة، لا فی مرحلة الملکیة، فإنها اعتباریة لا واقعیة، و لا فی مرحلة الأسباب‏ فإنها جعلیة، و بعد حصولها و ترتب مسبباتها علیها، فقد وجد مصداق ما یؤثر فی اعتبار العرف فی جمیع الانظار، و إن لم یوجد مصداق ما یؤثّر فی اعتبار الشارع فی جمیع الأنظار، فلیس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح و المفاسد المقتضیة لجعل تلک الامور أسبابا لاعتبار الملکیة.

و لک أن تنزّل عبارة الکتاب على ما هو الصواب من التخطئة فی الوجه الباعث على جعل الشی‏ء سببا، لا فی السبب و لا فی المسبب، فتدبّره جیّدا.